ما هي أهم التوقعات بخصوص حالة الاقتصاد العالمي في ظل الحروب الدولية و تغير المناخ و التضخم؟
رغم الظروف السياسية و الأزمات المتواصلة عبر كل أنحاء العالم بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية و حرب إسرائيل على فلسطين و التوترات الأخرى بآسيا و افريقيا، و كدا مخلفات جائحة كوفيد 19، فان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو العالمي العام من 2.9 في المائة الى 3.1 في المائة مع تراجع طفيف في نسبة التضخم حسب كبير الاقتصاديين بيار أوليفيه و يعزى دلك في نظره الى صمود مجموعة من الاقتصادات الدولية في وجه كل التحديات لا سيما الصين و الهند و البرازيل...، و مع ارتفاع النمو المتوقع فانه سيظل دون مستواه المتوسط المسجل أخيرا و الدي وصل 3.8 في المائة.
و بخصوص أزمة التضخم العالمية فتبقى دون تحسن مهم، و من المتوقع أن يبقى في حدود 5.8 في المائة خلال السنة الجارية 2024، مع تباين في هده الاحصائيات بين الدول الغنية و الدول الفقيرة، حيث من المتوقع أن تشهد اقتصادات الدول المتقدمة تراجعا في نسبة التضخم ب 0.4 في المائة فيما يتوقع أن يرتفع التضخم بالدول النامية الى 8.1 في المائة.
و بخصوص الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية فيتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل 2.1 في المائة، منخفضا بدلك بنسبة طفيفة عن نسبة 2.5 في المائة المتوقعة خلال السنة الماضية 2023، كما يتوقع أن يعرف الاقتصاد الصيني نموا يصل الى 4.6 في المائة خلال السنة الجارية، منخفضا بدوره عن نسبة النمو المتوقعة في السنة المنصرمة التي كانت 5.2 في المائة، أما بخصوص الاقتصاد الهندي فيتوقع أن يصل 6.5 في المائة بانخفاض بسيط عن النسبة المتوقعة في السنة الماضية التي كانت تصل 6.7 في المائة.
أما في أوروبا أو منطقة الأورو فعكس اقتصادات دول آسيا، فهي تعرف نموا بطيئا، حيث يتوقع أن تعرف ألمانيا مثلا زيادة 0.5 في المائة فقط بعدما انحصر خلال السنة الماضية في نسبة 0.3 في المائة، فيما يتوقع بخصوص اقتصادات فرنسا، إنجلترا، و إيطاليا نسبة نمو تصل 1 في المائة خلال السنة الجارية، مع تحسن طفيف في نسبة نمو الاقتصاد الاسباني الدي يتوقع وصوله نسبة 1.5 في المائة.
لكن رغم دلك، و عموما فالتوقعات قد تكون أفضل قليلا هده السنة الجارية 2024 مقارنة بالسنة الماضية ، حيث يفترض تحسن ملموس في نمو أغلب اقتصادات الدول باستثناء الأرجنتين، فخلاصة صندوق النقد الدولي تتوقع أن يصل النمو العالمي 3.1 في المائة ليرتفع الى 3.2 في المائة خلال السنة الموالية 2025، مع انخفاض في نسبة التضخم الى 5.8 في المائة خلال السنة الجارية 2024، ثم انخفاضه الى نسبة 4.4 في المائة خلال السنة الموالية 2025.
تعليقات
إرسال تعليق