جريمة التشهير و المس بالحياة الخاصة للأفراد: ما هي العقوبات المترتبة عنها في القانون المغربي؟
نظرا لما يوليه الدستور المغربي من أهمية للحقوق و الحريات الفردية و الجماعية للمواطنين و ضمان حمايتها و صيانتها من كل خرق أو اعتداء، و دلك بموجب نص الوثيقة الدستورية كأسمى قانون في البلاد، و نظرا لتزايد ظاهرة التشهير بالأفراد في مختلف الوسائل لاسيما في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة و الصحافة، و دلك بالتركيز على شخص الفرد لا فعله بالتنقيص منه و اهانته و الحط من كرامته، بنشر منشورات أو صور أو فيديوهات ......الخ، و أصبح كل شخص بدافع اكتساب شهرة أو الحصول على عائدات من زيادة عدد المشاهدات أو بدافع الانتقام، أو الابتزاز ..... أو غيرها من الأسباب الشخصية يعمد الى التشهير بمختلف الطرق بأحد الأفراد مما يسيء الى حياتهم الخاصة و الى أفراد عائلاتهم بطريقة غير مباشرة بتشوية الصورة و السمعة داخل المجتمع، مما يؤدي الى أزمات نفسية و مشاكل عائلية قد تعصف أحيان باستقرارهم بل أحيانا الى أحداث خطيرة لا يمكن توقعها، الشيء الدي جعل المشرع يتدخل لردع هده الممارسات الغير القانونية، و قبل أن يحدد المشرع عقوبة التشهير فقد عرفه و حدد أركانه و شروطه كجريمة كاملة.
تعريف جريمة التشهير و عقوبتها: تم تعريف جريمة التشهير من خلال المادة 1 – 447 من القانون الجنائي، و دلك بأنه "يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات و غرامة مالية من 2000 درهم الى 20000 درهم كل من قام عمدا و بأي وسيلة بما في دلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات تكون صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة المعنيين بها، و تتم المعاقبة بنفس هده العقوبة، من قام عمدا و بأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص عند وجوده بمكان خاص دون موافقته"
و في المادة 2-447 من القانون الجنائي "يعاقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات و غرامة من 2000 درهم الى 20000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في دلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كادبة تمس بحياة الأشخاص الخاصة أو التشهير بهم"
و في المادة 3-447 فقد نصت على " يعاقب بالحبس من سنة الى 5 سنوات و غرامة من 5000 درهم و 50000 درهم كل من ارتكب الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، في حالة العود و في حالة ارتكاب هده الجريمة من طرف زوج أو طليق أو خاطب أو أحد الفروع أو الأصول أو كافل، أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.
و المادة 89 من قانون الصحافة تنص على أنه " يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه و دلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو افشاء وقائع أو صور أو أفلام حميمية لأفراد أو كانت تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة ، أو كان لها تأثير مباشر على تدبير الشأن العام.
شروط عقوبة التشهير: تتمثل شروط جريمة التشهير لتكوينها ما يلي:
* القيام عمدا و بأي وسيلة بما في دلك الأنظمة المعلوماتية بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات تكون صادرة بشكل خاص أو سري.
* يكون القصد من دلك هو المس بالحياة الخاصة للأفراد.
* عدم موافقة الضحية على النشر.
خلاصة، تعتبر جريمة التشهير من الجرائم الخطيرة نظرا لكونها تؤدي من خلال تشوية صورة و سمعة الشخص المشهر به الى أزمات نفسة حادة تؤثر كدلك على باقي أفراد أسرته و قد يترتب عن دلك عواقب وخيمة و لدلك و لخطورة الجريمة فقد ألزم الدستور المغربي احترام الحريات و الحياة الخاصة لكل مواطن و مواطنة، مما وجب معه الصرامة في زجرها للحد من انتشار هده الظاهرة خصوصا بعد توسع تكنولوجيا الوسائط المختلفة لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ينبغي عدم خلط الأمر مع انتقاد الشخصيات العامة المكلفة بتدبير الشأن العام، فدلك لا يعدو أن يكون من منطلق توليها لمسؤولياتها و ممارسة صلاحيتها و ليس الى شخصها، فدلك يكون في مسار المصلحة العامة و من شأنه أن يساهم في التخليق و الحكامة و النجاعة في التدبير مع وجوب اتصافها بالحياد و النزاهة و المصداقية دون أكاذيب أو ادعاءات.
تعليقات
إرسال تعليق